التجار والمسافرون
أولاً: الإفصاح عن المبالغ النقدية:
تخضع البضائع التي ترد مع المسافرين للإجراءات التالية
على جميع المسافرين والقادمين للدولة الإفصاح عن المبالغ النقدية التي بحوزتهم التي تزيد عن (40,000) أربعين ألف درهم أو ما يعادلها من العملات الأخرى والشيكات السياحية وعليهم ملء نموذج الإفصاح المعد لذلك وفقاً لنظام الإفصاح عن المبالغ النقدية المعمول به في الدولة، ولا يسمح لمن يقل عمره عن 18 عاما بإدخال المبالغ التي تفوق الحد المذكور وتضاف الأموال التي بحوزته إلى الحد المسموح به لولي أمره إذا كان مصاحباً له.
ثانياً: كميات البضائع وقيمتها للأغراض التجارية:
تطبق الاجراءات الجمركية العادية على البضائع المصاحبة للراكب بكميات مخصصة للأغراض التجارية بعد اعداد البيانات الجمركية وتحديد، القيمة، والرسوم والاجراءات الاضافية لهذه البضائع المصاحبة و المنوي إدخالها الى البلاد.
ثالثاً: الكميات الإضافية:
- تطبق التعريفات الجمركية على الكميات والقيم الإضافية الفائضة عن الاعفاءات
- في حال عدم دفع التعريفات الجمركية يصار الى حجز الكميات الإضافية بناء على إيصال الحجز لمدة 30 يوما قابلة للتمديد الى30 يوما او 60 يوما
إضافية بناء على طلب الراكب وموافقة رئيس المركز الجمركي أو من ينوب عنه حتى يغادر الراكب البلاد أويدفع الرسوم المتوجبة
- بعد انتهاء فترة الحجز المشار اليها في القرة الثانية أعلاه يتم بيع البضائع المحتجزة بالمزاد العلني وحسب الاجراءات المعتمدة
رابعاًً : إعـفاء الأمتعة الشخصية والهدايا الواردة مع المسافرين:
بناءً على ما ورد في أحكام الفقرة (ب) من المادة (103) من نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول المجلس، تكون الضوابط والشروط الخاصة بإعـفاء الأمتعة الشخصية والهدايا الواردة مع المسافرين على النحو التالي :
تعفى من الضرائب "الرسوم" الجمركية الأمتعة الشخصية والهدايا الواردة بصحبة المسافرين التي لا تزيد قيمتها عن (3000) ثلاثة آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى .
يشترط لأجل الإستفادة من الإعفاء ما يلي :
ن تكون الأمتعة والهدايا ذات طابع شخصي وبكميات غير تجارية.
الاّ يكون المسافر من المترددين على الدائرة الجمركية أو من ممتهني التجارة للمواد التي بحوزته.
لااّ يزيد عدد السجائر التي يطبق عليها الإعفاء على (400) أربعمائة سيجارة.
تخضع الأمتعة والهدايا التي يطبق عليها الإعفاء المشار إليه في المادتين (18
و19) من هذه اللائحة لأحكام المنع والتقييد الواردة في نظام قانون الجمارك الموحد لدول المجلس والتشريعات الوطنية لكل دولة عضو.